گروه اقتصادی مشرق-خبرنگاران روزنامه اصلاح طلب حتی در زمان گفتگو با یک اقتصاددان سعی می کنند به مصاحبه شونده یادآور شوند که همه مشکلات اقتصادی فعلی زاییده دولت سابق است و وی را ترغیب می کنند که در این مورد بیشتر سخن بگوید اما غافل از اینکه این روش همیشه جواب نمی دهد.
به گزارش مشرق روزنامه شرق امروز دو گفتگو با را منتشر کرده است. این روزنامه در گفتگو با حسین پناهیان، مدیرعامل بورس کالا به مشکلات بورس در دولت گذشته اشاره کرده تا این مسوول بگوید: " روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی یکی از گره‌هایی که از بورس کالا باز شد بحث قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و لغو قیمت‌گذاری دستوری بود؛ ستاد تنظیم بازار در زمان دولت قبل، محصولات پتروشیمی را به‌صورت دستوری به بورس کالا تحمیل می‌کرد و قیمت این محصولات به‌اجبار بر اساس سازوکاری تعیین و در تالار معاملاتی کشف قیمت می‌شد که کاملا خلاف اصول بازار بود."
این در حالی است که فعالان بخش خصوصی پتروشیمی از دخالت دولت فعلی در قیمت گذاری و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها ناراحت هستند. البته پناهیان در پایان گفتگوی خود گفته است: "بدترین اتفاق این است که کارکرد بورس از طریق قیمت‌گذاری دستوری دولت مختل شود و بورس کالا هویت و کاربرد خودش را از دست دهد."
اما شرقی ها در گفتگو با فرشاد مومنی بارها دولت گذشته را به یاد آوردند اما این اقتصاددان اصلاح طلب بارها اعلام کرد که عملکرد دولت فعلی نیز مانند دولت سابق است! مثلا خبرنگار از مومنی می پرسد: "آقای دکتر! همیشه در کنار سخن از آمارهای غلط دولت قبل، حرف از اثبات نادرست‌بودن آن آمارها به میان میآید. در اینجا حلقه مفقودهای وجود دارد. آیا آمارهای واقعی در کنار آمارهای نادرستی که دولت قبل از سوی نهادهای رسمی اعلام می‌کرد، وجود ندارد؟ یا تنها نادرست‌بودن آمارها در دست است؟"
آقای‌روحانی پس از انتخاب به صورت لاینقطع تاکید می‌کرد بر وعده‌هایی که در مبارزات انتخاباتی داده، پایبند است. این مساله بسیار روحیه بخش و امیدوارکننده بود. به اعتبار این ملاحظات، وقتی سند لایحه بودجه سال1393 ارایه شد، مشاهده کردیم در مورد این مساله برخورد دوگانهای صورت گرفته است.
آن برخورد دوگانه عبارت از این بود که آنچه مربوط به ظواهر امور می‌شود، به‌سرعت اصلاح شد. یعنی برای مثال دولت درست سر موعد قانونی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، اما وقتی متن لایحه بودجه و پیوست های آن در اختیار ما قرار گرفت، متاسفانه دیدیم تمامی مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی کشور که البته منحصر به دولت آقای‌احمدی‌نژاد نبود و در دولت‌های پیش از وی نیز وجود داشت کمتر یا بیشتر، در این سند همچنان به قوت خود باقی است. به اعتبار آن ملاحظات و بسترهایی که گفته شد، برخورد سازندهای با این مساله صورت گرفت. به این معنا که کاستی های بزرگ و اصلی را که همچنان باقی مانده بود، حمل بر این کردیم که دولت جدید زمان کافی برای حل و فصل آنها یا حداقل برداشتن گامهایی در جهت اصلاح و بهبود آنها نداشته است. بنابراین از برخورد اصلاح‌شده شکلی استقبال کرده و از اینکه دولت پایبندی در این سطح به قانون داشته، تقدیر کردیم، اما در عین حال تذکر دادیم اشکالات بنیادی محتوایی همچنان به قوت خود باقی است و در برخی عرصه‌ها حتی شدت نیز یافته و ابراز امیدواری کردیم در لایحه بودجه سال1394، گامهایی در جهت اصلاح آنها برداشته شود.
یا زمانی که از مومنی سوال می شود"به عقیده شما دولت کنونی چنین روندی (اصلاح اشکالات محتوایی در بودجه نویسی) را در پیش نگرفته است؟ زیرا آقای روحانی در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود بارها بر این نکته تاکید کرد اقتصاد ایران در دولت قبل ویران شد و شرایط سختی را برای دولت کنونی به جای گذاشته است" وی جواب می دهد: "این کافی نیست. به نظر من برخورد دولت در این زمینه بسیار سطحی و شعارزده بود. سخنان آقای رییس‌جمهور نشان می‌دهد پشتیبانی کافی کارشناسی برای عملی‌شدن این ایده هنوز در دولت جدید وجود ندارد. ... آنچه تا این لحظه مشاهده شد این بود که جنبه اخیر با کاستی ها و کمبودهای بسیار جدی روبه‌رو است و چون شبیه این کار شعاری و تبلیغاتی در ابعادی بسیار وسیعتر توسط دولت پیشین در مورد دولت‌های قبل از آن اعمال می‌شد، اثر اجتماعی آن بسیار نازل و اندک و حتی گاه مشمئز‌کننده است."
وی می افزاید: "پیشنهاد اصولی این است که به جای استمرار برخورداری تبلیغاتی و سیاست‌زده به‌ویژه متهم‌کردن افراد، به ریشهیابی نهادی و ساختاری آن اشتباهات بپردازیم. متهم‌کردن افراد باید بی‌سروصدا و در چارچوب تعامل میان قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه صورت گیرد"
مومنی در پاسخ به این سوال که "چندی پیش دولت اعلام کرد قصد ندارد برای قیمت‌گذاری در بازار ورود کند و همه‌چیز را برعهده بازارآزاد خواهد گذاشت. با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور، این نوع تفکر درست است؟ نیز می گوید: "... علایم بسیار نگرانکنندهای در همین بسته سیاستی دولت در این زمینه وجود دارد که کسانی از درون دولت و از نزدیکان رییس‌جمهور به صورت کاملا شعاری و تبلیغاتی گفتهاند این بسته نسبتی با برنامه تعدیل ساختاری ندارد اما حداقل با هفت‌گروه استدلال می‌توان نشان داد این ادعای تبلیغاتی اعتبار کارشناسی ندارد و همچنان در بنمایه این بسته، سمت گیری‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای تعدیل اقتصادی وجود دارد...یکی از اشتباهات فاحش بسته سیاستی دولت برای به‌اصطلاح خروج غیرتورمی از رکود آن است که به مساله سرمایهگذاری در بخش‌های مولدی همچون تولید و صنعت به صورت نظام‌وار و برنامه‌ای توجه نکرده است. "
یا وقتی خبرنگار شرق می پرسد:"با توجه به اینکه رشد صنعتی را از زمان روی کارآمدن دولت‌یازدهم تجربه کردهایم ولی در کنار آن هنوز تغییرات خاصی در بخش‌های مختلف صنعت نیفتاده است، این رشد را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟ آیا این رشد پایدار خواهد بود؟" پاسخ می شنود: "متاسفانه دولت هنوز اجزای ادعای خود را اعلام نکرده تا بتوانیم با دقت آن را مورد تحلیل قرار دهیم. اما تا آنجایی که به گزارش‌های مربوط به سال1392 مربوط می‌شود، شاهد بودهایم در بسیاری از رشته‌فعالیت‌های صنعتی مهم، رشد منفی شدت هم پیدا کرده بود. دولت باید جزییات و منطق رفتاری پشت این تغییرات ادعایی را ارایه دهد. به صرف اینکه آماری منتشر شود و ادعایی براساس آن مطرح شود، به گمان من کافی نیست و به نوعی ادامه راه دولت قبل خواهد بود.
ماجرای گوشت و استخوان در دولت گذشته!
سخنان روز گذشته بیژن زنگنه در مورد خصوصی سازی در دولت گذشته خوراک خوبی به روزنامه های اصلاح طلب داد. روزنامه اعتماد با روتیتر "وزير نفت: با خصوصي سازي ها در دولت گذشته گوشت را برده‌اند و استخوان را گذاشته‌اند." و با تیتر "انتقاد زنگنه از خصوصي‌سازي‌ها" این سخنان را پوشش داده است. سایر روزنامه ها نیز این مطلب را با عناوین و تیترهای مختلف کار کردند.
روزنامه آرمان دیروز به مساله لبنیات پرداخت. مسوولان آن قدر حرفهای متناقض در این مورد می زنند که روزنامه آرمان نیز تیتر سوالی " افزایش چندباره قیمت لبنیات ؟! " را برای گزارش اصلی خود برگزیده است" در روزهای گذشته مسوولان از یک طرف از افزایش نرخ شیرخام و از طرفی دیگر در مورد یارانه به دامداران سخن گفتند و معلوم نیست آینده بازار لبنیات چه خواهد شد؟
اما جالب ترین گزارش مربوط به روزنامه ایران می شود. روزنامه دولت با تیتر کاملا تبلیغاتی "مردم بزودی آثار رشد اقتصادی را حس خواهند کرد" در مورد آمار بانک مرکزی گزارش تهیه کرده و با چند صاحب نظر اقتصادی گفتگو کرده است. جالب اینکه صاحب نظران مورد نظر ایران هم سخنانی کاملا خلاف تیتر گزارش اصلی عنوان کرده اند. مثلا مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید: " مقایسه رقم رشد اقتصادی در دو فصل بهار امسال و سال گذشته ابداع جدید بانک مرکزی بود. این روش جدید محاسبه مبنای درستی برای نشان دادن رشد اقتصادی نیست، چراکه سال 92 دولت قبل سال‌های پایانی را پشت سر می‌گذاشت و درگیر انتخابات بودیم. این دولت نیازی به تبلیغ اینچنینی ندارد، چراکه تبلیغ از این منظر بیشتر دافعه ایجاد می‌کند تا جاذبه."
یا روح االله بیگی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی میگوید: " همچنان مردم با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند و بسیاری از آنها در تهیه مایحتاج زندگی با دشواری مواجهند. درست است که از نظر آماری رشد اقتصادی روی داده اما زمانی مردم متوجه این رشد می‌شوند که پایه‌های اقتصادی هم مستحکم شوند، چراکه زمان زیادی لازم است تا پایه‌های اقتصادی به شرایط قبل خود بازگردند.دولت یازدهم اقتصاد بیماری را از دولت قبل تحویل گرفت و این بیماری چنان مهلک است که به راحتی و در زمان کوتاه درمان نخواهد شد."
همچنین محمد حسین برخوردار عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی می گوید: "رکود اقتصادی در طول دو سال روی داد. بر این اساس نمی‌توان در مدت زمان کوتاه منتظر خروج از رکود باشیم و حداقل یک سال دیگر تا رونق صنایع و کسب و کارهای کوچک زمان باقی است. این اتفاق فعلاً در اعداد و ارقام روی داده اما همچنان مردم نمی‌توانند به صورت ملموس این موضوع را حس کنند."
به گزارش مشرق روزنامه شرق امروز دو گفتگو با را منتشر کرده است. این روزنامه در گفتگو با حسین پناهیان، مدیرعامل بورس کالا به مشکلات بورس در دولت گذشته اشاره کرده تا این مسوول بگوید: " روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی یکی از گره‌هایی که از بورس کالا باز شد بحث قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و لغو قیمت‌گذاری دستوری بود؛ ستاد تنظیم بازار در زمان دولت قبل، محصولات پتروشیمی را به‌صورت دستوری به بورس کالا تحمیل می‌کرد و قیمت این محصولات به‌اجبار بر اساس سازوکاری تعیین و در تالار معاملاتی کشف قیمت می‌شد که کاملا خلاف اصول بازار بود."این در حالی است که فعالان بخش خصوصی پتروشیمی از دخالت دولت فعلی در قیمت گذاری و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها ناراحت هستند. البته پناهیان در پایان گفتگوی خود گفته است: "بدترین اتفاق این است که کارکرد بورس از طریق قیمت‌گذاری دستوری دولت مختل شود و بورس کالا هویت و کاربرد خودش را از دست دهد."
اما شرقی ها در گفتگو با فرشاد مومنی بارها دولت گذشته را به یاد آوردند اما این اقتصاددان اصلاح طلب بارها اعلام کرد که عملکرد دولت فعلی نیز مانند دولت سابق است! مثلا خبرنگار از مومنی می پرسد: "آقای دکتر! همیشه در کنار سخن از آمارهای غلط دولت قبل، حرف از اثبات نادرست‌بودن آن آمارها به میان میآید. در اینجا حلقه مفقودهای وجود دارد. آیا آمارهای واقعی در کنار آمارهای نادرستی که دولت قبل از سوی نهادهای رسمی اعلام می‌کرد، وجود ندارد؟ یا تنها نادرست‌بودن آمارها در دست است؟"
آقای‌روحانی پس از انتخاب به صورت لاینقطع تاکید می‌کرد بر وعده‌هایی که در مبارزات انتخاباتی داده، پایبند است. این مساله بسیار روحیه بخش و امیدوارکننده بود. به اعتبار این ملاحظات، وقتی سند لایحه بودجه سال1393 ارایه شد، مشاهده کردیم در مورد این مساله برخورد دوگانهای صورت گرفته است.
آن برخورد دوگانه عبارت از این بود که آنچه مربوط به ظواهر امور می‌شود، به‌سرعت اصلاح شد. یعنی برای مثال دولت درست سر موعد قانونی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، اما وقتی متن لایحه بودجه و پیوست های آن در اختیار ما قرار گرفت، متاسفانه دیدیم تمامی مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی کشور که البته منحصر به دولت آقای‌احمدی‌نژاد نبود و در دولت‌های پیش از وی نیز وجود داشت کمتر یا بیشتر، در این سند همچنان به قوت خود باقی است. به اعتبار آن ملاحظات و بسترهایی که گفته شد، برخورد سازندهای با این مساله صورت گرفت. به این معنا که کاستی های بزرگ و اصلی را که همچنان باقی مانده بود، حمل بر این کردیم که دولت جدید زمان کافی برای حل و فصل آنها یا حداقل برداشتن گامهایی در جهت اصلاح و بهبود آنها نداشته است. بنابراین از برخورد اصلاح‌شده شکلی استقبال کرده و از اینکه دولت پایبندی در این سطح به قانون داشته، تقدیر کردیم، اما در عین حال تذکر دادیم اشکالات بنیادی محتوایی همچنان به قوت خود باقی است و در برخی عرصه‌ها حتی شدت نیز یافته و ابراز امیدواری کردیم در لایحه بودجه سال1394، گامهایی در جهت اصلاح آنها برداشته شود.
یا زمانی که از مومنی سوال می شود"به عقیده شما دولت کنونی چنین روندی (اصلاح اشکالات محتوایی در بودجه نویسی) را در پیش نگرفته است؟ زیرا آقای روحانی در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود بارها بر این نکته تاکید کرد اقتصاد ایران در دولت قبل ویران شد و شرایط سختی را برای دولت کنونی به جای گذاشته است" وی جواب می دهد: "این کافی نیست. به نظر من برخورد دولت در این زمینه بسیار سطحی و شعارزده بود. سخنان آقای رییس‌جمهور نشان می‌دهد پشتیبانی کافی کارشناسی برای عملی‌شدن این ایده هنوز در دولت جدید وجود ندارد. ... آنچه تا این لحظه مشاهده شد این بود که جنبه اخیر با کاستی ها و کمبودهای بسیار جدی روبه‌رو است و چون شبیه این کار شعاری و تبلیغاتی در ابعادی بسیار وسیعتر توسط دولت پیشین در مورد دولت‌های قبل از آن اعمال می‌شد، اثر اجتماعی آن بسیار نازل و اندک و حتی گاه مشمئز‌کننده است."
وی می افزاید: "پیشنهاد اصولی این است که به جای استمرار برخورداری تبلیغاتی و سیاست‌زده به‌ویژه متهم‌کردن افراد، به ریشهیابی نهادی و ساختاری آن اشتباهات بپردازیم. متهم‌کردن افراد باید بی‌سروصدا و در چارچوب تعامل میان قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه صورت گیرد"
مومنی در پاسخ به این سوال که "چندی پیش دولت اعلام کرد قصد ندارد برای قیمت‌گذاری در بازار ورود کند و همه‌چیز را برعهده بازارآزاد خواهد گذاشت. با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور، این نوع تفکر درست است؟ نیز می گوید: "... علایم بسیار نگرانکنندهای در همین بسته سیاستی دولت در این زمینه وجود دارد که کسانی از درون دولت و از نزدیکان رییس‌جمهور به صورت کاملا شعاری و تبلیغاتی گفتهاند این بسته نسبتی با برنامه تعدیل ساختاری ندارد اما حداقل با هفت‌گروه استدلال می‌توان نشان داد این ادعای تبلیغاتی اعتبار کارشناسی ندارد و همچنان در بنمایه این بسته، سمت گیری‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای تعدیل اقتصادی وجود دارد...یکی از اشتباهات فاحش بسته سیاستی دولت برای به‌اصطلاح خروج غیرتورمی از رکود آن است که به مساله سرمایهگذاری در بخش‌های مولدی همچون تولید و صنعت به صورت نظام‌وار و برنامه‌ای توجه نکرده است. "
یا وقتی خبرنگار شرق می پرسد:"با توجه به اینکه رشد صنعتی را از زمان روی کارآمدن دولت‌یازدهم تجربه کردهایم ولی در کنار آن هنوز تغییرات خاصی در بخش‌های مختلف صنعت نیفتاده است، این رشد را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟ آیا این رشد پایدار خواهد بود؟" پاسخ می شنود: "متاسفانه دولت هنوز اجزای ادعای خود را اعلام نکرده تا بتوانیم با دقت آن را مورد تحلیل قرار دهیم. اما تا آنجایی که به گزارش‌های مربوط به سال1392 مربوط می‌شود، شاهد بودهایم در بسیاری از رشته‌فعالیت‌های صنعتی مهم، رشد منفی شدت هم پیدا کرده بود. دولت باید جزییات و منطق رفتاری پشت این تغییرات ادعایی را ارایه دهد. به صرف اینکه آماری منتشر شود و ادعایی براساس آن مطرح شود، به گمان من کافی نیست و به نوعی ادامه راه دولت قبل خواهد بود.
ماجرای گوشت و استخوان در دولت گذشته!سخنان روز گذشته بیژن زنگنه در مورد خصوصی سازی در دولت گذشته خوراک خوبی به روزنامه های اصلاح طلب داد. روزنامه اعتماد با روتیتر "وزير نفت: با خصوصي سازي ها در دولت گذشته گوشت را برده‌اند و استخوان را گذاشته‌اند." و با تیتر "انتقاد زنگنه از خصوصي‌سازي‌ها" این سخنان را پوشش داده است. سایر روزنامه ها نیز این مطلب را با عناوین و تیترهای مختلف کار کردند.
روزنامه آرمان دیروز به مساله لبنیات پرداخت. مسوولان آن قدر حرفهای متناقض در این مورد می زنند که روزنامه آرمان نیز تیتر سوالی " افزایش چندباره قیمت لبنیات ؟! " را برای گزارش اصلی خود برگزیده است" در روزهای گذشته مسوولان از یک طرف از افزایش نرخ شیرخام و از طرفی دیگر در مورد یارانه به دامداران سخن گفتند و معلوم نیست آینده بازار لبنیات چه خواهد شد؟اما جالب ترین گزارش مربوط به روزنامه ایران می شود. روزنامه دولت با تیتر کاملا تبلیغاتی "مردم بزودی آثار رشد اقتصادی را حس خواهند کرد" در مورد آمار بانک مرکزی گزارش تهیه کرده و با چند صاحب نظر اقتصادی گفتگو کرده است. جالب اینکه صاحب نظران مورد نظر ایران هم سخنانی کاملا خلاف تیتر گزارش اصلی عنوان کرده اند. مثلا مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید: " مقایسه رقم رشد اقتصادی در دو فصل بهار امسال و سال گذشته ابداع جدید بانک مرکزی بود. این روش جدید محاسبه مبنای درستی برای نشان دادن رشد اقتصادی نیست، چراکه سال 92 دولت قبل سال‌های پایانی را پشت سر می‌گذاشت و درگیر انتخابات بودیم. این دولت نیازی به تبلیغ اینچنینی ندارد، چراکه تبلیغ از این منظر بیشتر دافعه ایجاد می‌کند تا جاذبه."
یا روح االله بیگی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی میگوید: " همچنان مردم با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند و بسیاری از آنها در تهیه مایحتاج زندگی با دشواری مواجهند. درست است که از نظر آماری رشد اقتصادی روی داده اما زمانی مردم متوجه این رشد می‌شوند که پایه‌های اقتصادی هم مستحکم شوند، چراکه زمان زیادی لازم است تا پایه‌های اقتصادی به شرایط قبل خود بازگردند.دولت یازدهم اقتصاد بیماری را از دولت قبل تحویل گرفت و این بیماری چنان مهلک است که به راحتی و در زمان کوتاه درمان نخواهد شد." همچنین محمد حسین برخوردار عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی می گوید: "رکود اقتصادی در طول دو سال روی داد. بر این اساس نمی‌توان در مدت زمان کوتاه منتظر خروج از رکود باشیم و حداقل یک سال دیگر تا رونق صنایع و کسب و کارهای کوچک زمان باقی است. این اتفاق فعلاً در اعداد و ارقام روی داده اما همچنان مردم نمی‌توانند به صورت ملموس این موضوع را حس کنند."
